گاردین| دموکراسی ملال‌آور، کینه‌توز، خودفریب، پارانویک، ناپخته و اغلب بی‌ثمر است.
برگزیت یا همان جدایی بریتانیا از پیکره اتحادیه اروپا که حدود 2سال پیش در همه پرسی این کشور رای آورد، در مسیر دشواری قرار گرفته و این پرسش به ذهن می‌رسد که آیا لندن و بروکسل تا ماه مارس آینده، به توافقی در این زمینه دست خواهند یافت.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (25 و 26 مهرماه) در بروکسل با هدف بررسی برگزیت برگزار شده بود، بدون نتیجه به کار خود پایان داد. در پایان این نشست «آنتونیو تاجانی» رییس پارلمان اروپا اعلام کرد که « هنوز مسائل زیادی درباره برگزیت باقی مانده است.»
اوایل تیرماه سال 1395 بود که «دیوید کامرون» نخست وزیر وقت انگلیس زیر فشارهای داخلی به برگزاری همه پرسی درباره ماندن یا خروج از اتحادیه اقدام کرد. در جریان این رخداد تاریخی، بریتانیایی‌ها (شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز، ایرلندشمالی) با 51.9 درصد رای موافق در برابر48.1 درصد رای مخالف، این تصمیم تاریخی را گرفتند؛ تصمیمی که به استعفای کامرون و روی کار آمدن «ترزا می» به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا منجر شد.
در ابتدا شاید به نظر نمی‌رسید که پروسه اجرای برگزیت با این همه پیچیدگی و دشواری همراه باشد اما به تدریج مشکلات یکی پس از دیگری خود را نشان داد. در آن روزها تصور بر آن بود که بر پایه ماده 50 پیمان لیسبون، بریتانیا در دو سال آتی روند خروج از اتحادیه اروپا را کامل خواهد کرد چرا که این ماده، دولت‌هایی را که قصد خروج از اتحادیه را دارند ملزم به انجام اقدامات مشخص شده می‌کند.
این ماده پیمان لیسبون به کشورهای متقاضی خروج، دست کم دو سال مهلت داده تا چگونگی انجام این امر، نحوه عقد قرارداد با دیگر کشورهای عضو اتحادیه، چگونگی دسترسی به بازار مشترک، تردد شهروندان کشورها و همچنین وضعیت افرادی را که در کشورهای دیگر زندگی و کار می‌کنند، تدوین کنند؛ اقداماتی که یک طرفه قابل تحقق نیست و به تصویب مجموعه 27 عضوی اتحادیه نیازمند است.
همانطور که انتظار می‌رفت، مذاکرات دوجانبه بریتانیا با کشورهای عضو اتحادیه با دشواری کمتری مواجه بوده و روز پنجشنبه، «پدرو سانچز» نخست وزیر اسپانیا، از گفت‌وگوهای موفقیت آمیز با انگلیس بر سر آینده تنگه جبل الطارق و امضای چهار تفاهمنامه در زمینه‌های مالیات، محیط زیست ، امنیت و ... خبر داد. در ارتباط با اتحادیه اما اوضاع به قدری پیچیده است که خانم 'می ' اتحادیه را به خروج بدون توافق با 27 کشور عضو تهدید و در مقابل «آنگلا مرکل» نیز اعلام کرده که آمادگی هر گونه سناریویی را از جانب انگلیس دارد؛ مشکلاتی که بیش از هر عاملی به سرنوشت مرز‌های ایرلند و همچنین تجارت بین دو طرف برمی‌گردد.
بریتانیا نگران روابط تجاری و اقتصادی خود با اتحادیه در فضای پسابرگزیت است و نخست وزیر این کشور خواستار آن است که پس از خروج بتواند به راحتی به بازار اتحادیه دسترسی داشته باشد و تجارت و ارسال کالا به این بازار با محدودیتی روبه رو نشود؛ درخواستی که با واکنش مرکل مواجه شد و وی اظهار کرد: «وقتی بریتانیا تنها در یک بخش بازار داخلی اتحادیه اروپا فعالیت وجود داشته باشد و در سه بخش دیگر فعالیتی نباشد، نمی‌‌توان در بازار داخلی اتحادیه اروپا باقی ماند.» اختلاف بزرگ‌تر بین آنها اما به ایرلند ارتباط می‌یابد. لازم به یادآوری است که جمهوری ایرلند به عنوان یکی از کشورهای شمال غرب اروپا و عضو اتحادیه، از شمال با ایرلند شمالی که بخشی از انگلیس است در همسایگی به سر می‌برد. بنابراین مرز جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی اینک به محل اختلاف رهبران لندن و بروکسل تبدیل شده و کلاف در هم تنیده اختلافات را پیچیده‌تر ساخته است.
در جریان نشست اخیر سران اتحادیه اروپا در بروکسل، خانم می‌از اختلاف بر طرح موسوم به «بک استاپ» سخن به میان آورد؛ طرحی که بر پایه آن ایرلند شمالی پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برای دوره موقتی همچنان عضو اتحادیه گمرکی و بازار مشترک اتحادیه اروپا باقی می‌ماند. انگلیس اما این طرح را برخلاف تمامیت ارضی و تعرض به قلمرو خود می‌‌داند.
اینک که اختلافات بر سر چگونگی اجرای برگزیت بیش از هر زمان دیگری بالا گرفته، برخی در داخل بریتانیا با انتقاد از سیاست‌های این کشور از همه پرسی مجدد دم می‌زنند. «صادق خان» شهردار لندن از آن جمله است که پیامدهای اجرای برگزیت را برای اقتصاد، فرصت‌های شغلی و سیستم بهداشت و درمان دولتی بریتانیا اسفناک ارزیابی می‌کند.
همچنین چند هفته پیش بود که اکثریت نمایندگان حزب کارگر بریتانیا در کنگره این حزب موافقت خود را با برگزاری همه پرسی مجدد درباره خروج از اتحادیه اعلام کردند. این در حالی است که طرفداران جدایی از اتحادیه بر اجرای نتیجه همه پرسی اصرار ورزیده و تعلل در اجرای برگزیت را از ترفندهای مقامات کشور برای ماندن در اتحادیه ارزیابی می‌کنند.
